از براي ذات ضروري است ، پس وجود وعدم نسبت به ذات ممكن مساوى نخواهند بود ولوازم باطلند ، وأيضا لازم مىآيد تركّب ذات از وجود وامر ديگر ، وآن يا وجود است يا عدم ، وبر ثاني لازم مىآيد تركّب از وجود وعدم وآن محال است ، وبر اوّل ؛ يا ثاني عين اوّل است يا غير آن ، وبر اوّل لازم مىآيد تركّب از شئ ونفسش ، واين باطل است ، وبر ثاني لازم است از ثبوت ما به الامتياز ، وآن نيز يا وجود است يا عدم ، وثاني محال است ، وبر اوّل : نقل كلام در آن مىكنم تا منجر شود به دور يا تسلسل ، كه هر دو باطلند . واگر خارج باشد در واجب ؛ فاعل آن يا ذات واجب است يا غير آن ، وبر اوّل ؛ لازم آيد كه ذات هم فاعل باشد وهم قابل ، وبر ثاني ؛ لازم آيد امكان واجب وهر دو محالند . وأيضا ؛ على الاشتراك اللفظي لا يكون صدق الوجود على الواجب بالمعنى الذي نفهمه ونتصوّره ونعبّر عنه بالكون والثبوت والحصول ، والتقرّر ونظائرها ، وبالفارسية بقولنا : « بودن » و « هستى » فلم يصدق قضيّة « اللّه موجود » بهذا المعنى فيجب أن يصدق نقيضها وهو قولنا : « اللّه ليس بموجود » بهذا المعنى لاستحالة ارتفاع النقيضين وهو كفر صريح ، فليفهم . وثانيا : بر سبيل حلّ است به اينكه : معنى وجود بديهي التصوّر كه متنازع فيه است - چنانكه ان شاء اللّه تعالى در بيان حقيقت وجود معلوم خواهد شد - امرى است عام انتزاعي ، ومراد به انتزاعي امرى است غير موجود كه عقل آن را از منشأ انتزاعي انتزاع مىكند ، وبنابراين ؛ مطلقا احتياجى به فاعل ندارد ، پس اختيار مىكنيم شقّ ثالث را كه عروض است بدون لزوم محذور مذكور . وأمّا اشتراك معنوي : پس چند دليل بر آن اقامه نموده‌اند ، اوّل : آنكه اگر مشترك معنوي نباشد ، لفظي خواهد بود اتّفاقا ، وتالي باطل است به اعتبار آنكه فهم معاني مشتركات لفظيّه موقوف است بر معرفت لفظ ووضع وتسميه ، وحال